سایت دیوان عدالت اداری

سایت دیوان عدالت اداری

با عنایت به جایگاه رفیع نظارت برحسن اجرای قوانین در مراجع اداری و تضمین اصل حاکمیت قانون و همچنین تضمین حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش بینی شده است که در کارکرد سی و شش ساله دیوان عدالت اداری بیانگر نقش موثر این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان بوده است لذا طبق اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ "ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ شکل گرفته است. طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد. البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.

معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش علاوه بر وظایف مختلف مبادرت به انتشار آراء هیات عمومی دیوان، انتشار کتب و نشریات تخصصی، تعامل و ارتباط با دانشگاهها و حمایت از پایان نامه های تخصصی، برگزاری همایش ها و محافل علمی، استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان در رشته های مرتبط و فراهم نمودن امکان حضور آنها در شعب دیوان و هیات عمومی و آموزش قضات و کارکنان دیوان ایجاد تعامل با دستگاه های اجرایی جهت اصلاح روشها، مقررات و ضوابط جهت اجرای دقیق قوانین و مقررات و جلوگیری از تراکم پرونده به دیوان و تعامل با قوه مقننه (کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی) جهت ارائه نظرات پیشنهادی در خصوص اصلاح قوانین و مقررات که موجبات ورود پرونده ها به دیوان را فراهم نموده است.

نحوه انتصاب قضات دیوان

قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند. قضات ديوان بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند. درمورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است. قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

شیوه رسیدگی در شعب

شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آراء قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاههای عمومی و اجرایی کشور توسط شعب دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند. رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. شکات میتوانند دادخواست خود را به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم نمایند. شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.شعب دیوان می توانند در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم واقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر نمايند. لازم به ذکر است که رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود.

دستور موقت

طبق مواد40- 34 قانون دیوان، شعب دیوان میتوانند حسب تقاضای شاکی، درصورتي كه شاكي مدعي شده باشد كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط دستگاه طرف شکایت و یا اجرای مقرره مورد اعتراض، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، مبادرت به صدور دستور موقت نمایند.

تعداد شعب

در حال حاضر 53 شعبه بدوی و 21 شعبه تجدید نظر و 7 شعبه اجرای احکام در ديوان به فعاليت مشغولند. هر شعبه بدوی ديوان از يك رئيس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود. هریک از شعب بدوی دیوان با توجه به انواع دعاوی اداری قابل طرح نزد آنها، تخصصی شده اند و قضات این شعب بر مبنای تخصص خود مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می نمایند. آراء صادره توسط شعب بدوی قابل تجدید نظرخواهی است. یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها می تواند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر را ظرف مدت 20 روز از ابلاغ تقديم نمايد. اين مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ايران دو ماه از تاریخ ابلاغ مي باشد. شعب تجدیدنظر ديوان از یک رئیس و دو مستشار تشكيل می شود و ملاك در صدور رأي، نظر اکثریت است.

رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع یا قانون

طبق ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان،رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان می تواند پرونده را مجدداً در معرض رسیدگی ماهوی و صدور رأی توسط یکی از شعب دیوان قرار دهد. این امر به عنوان یکی ازشیوه های استثنایی تجديدنظر در آراء صادره توسط شعب دیوان به شمار می آید. همچنین در قانون دیوان، امکان اعاده دادرسی مورد شناسایی قرارگرفته است. در موارد ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ، دستورالعمل ، آیین نامه یا بخشنامه های دستگاههای اجرایی از سوی شاکی موضوع به شورای محترم نگهبان ارجاع و نظر این شورا ملاک عمل خواهد بود.

اجرای احکام

با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهروندان در پرتو آراء قطعی دیوان عدالت اداری و اصل لزوم تبعیت آراء قضایی، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. لکن به‌ منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، شعبی از اجراء احكام در هر معاونت تشکیل شده است که زيرنظر يكي از معاونان مربوط انجام وظیفه مینماید و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است. شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه اجرای احکام مربوط ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. در غیر این صورت، مستنکف با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

هیاتهای تخصصی

اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان که در دسته ای از دعاوی قابل طرح در دیوان از تخصص برخوردارند، ارجاع می‌شود. در صورتی که نظراکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومیارسال می‌شود. اما در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتراز سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت تخصصی در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

هیات عمومی

به موجب بند (1) ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند. در درخواست ابطال مصوبات، ذینفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نمیباشد و هرکس میتواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده را درخواست نماید. هیأت عمومی دیوان میتواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام يا قسمتي از مصوبه مورد شکایت را ابطال نمايد. طبق ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان، هيأت عمومي ديوان، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور رأي، نظر اكثريت اعضاي حاضر است. رأی هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.